با مدیریت جریان ورود کالا تجربه فساد چای دبش را نخواهیم داشت/ انتخاب سیستمی بازرگانان مانع از انحصار و وقوع فساد می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۶۳۸۳
احمد خانی نوذری گفت: وقوع فساد چای دبش منجر شد برای مدیریت جریان ورود کالا به کشور ثبت سفارشات با نظارت بیشتری اتفاق بیفتد، در همین راستا مدت اعتبار ثبت سفارش کالا در حوزه کشاورزی از شش ماه به چهار ماه کاهش پیدا کرد و برای ثبت سفارش‌های قدیمی ضرب العجل تعیین کردیم.
احمد خانی نوذری معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با برنامه شاخص خبرگزاری دانشجو ضمن اشاره به مدیریت ثبت سفارشات برای واردات کالا گفت: برای وردات هر نوع کالایی ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا این میزان کالای وارداتی تطابق با نیاز واقعی کشور دارد؟ بر این اساس از ابتدای تابستان امسال سعی کردیم بر اساس نیاز‌های واقعی کشور مجوز واردات کالا صادر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مدیریت جریان واردات کالا باید از مجرای ثبت سفارش پیگیری شود؛ در گذشته ثبت سفارش کالاهای حوزه کشاورزی شش ماه اعتبار داشت و پس از آن هم به دفعات متعددی امکان تمدید وجود داشت این یعنی بازرگان می‌توانست با ثبت سفارش سال نود و هشت در سال جاری کالا وارد کند.
وی افزود: برای ملزم کردن بازرگانان به مشخص شدن وضعیت کالاهای وارداتی و مدیریت جریان واردات به کشور از ابتدای امسال مدت اعتبار ثبت سفارشات از شش ماه به چهار ماه کاهش یافت و مهلت تمدید آن از سه ماه به دو ماه کاهش پیدا کرد، همچنین برای ثبت سفارشات قدیمی ضرب العجل قرار دادیم.
خانی نوذری در خصوص نیازسنجی واردات کالا گفت: نیاز کالایی کشور از منبع تولید یا واردات صورت می‌گیرد، البته باید در نظر داشته باشیم که واردات مکمل حوزه تولید در کشور است و نباید موجب تضعیف آن شود.
وی افزود: برای تطبیق واردات با نیاز مصرفی کشور اظهارات معاونت‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی را جمع آوری کردیم و با بررسی فاصله بین نیاز مصرفی و میزان تولیدی یک کالا میزان واردات آن را مشخص کردیم.
وی افزود: در راستای مدیریت ثبت سفارش کالا نهایتا ما شاهد مدیریت مصارف ارزی کشور در بخش‌های مختلف خواهیم بود و از کمبود ارز جلوگیری می‌کنیم.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
وضع مؤلفه برای انتخاب اشخاص وارد کننده مانع از ایجاد فساد در واردات می‌شود
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به جلوگیری از ایجاد فساد در حوزه واردات گفت: فساد چای دبش و مواردی از این قبیل باعث شد وزارت جهاد کشاورزی برای وارد کنندگان مولفه‌هایی در نظر بگیرد که به صورت سیستمی بررسی و مشخص می‌شوند.
وی افزود: شاخص اول برای انتخاب بازرگانان سابقه آنها در واردات است که از طریق سامانه تجارت و آمار‌های گمرک مورد بررسی قرار می‌گیرد، در مرحله دوم رتبه اعتباری بازرگان‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که در نهایت منجر به انتخاب بازرگانان می‌شود.
خانی نوذری با اشاره به محدودیت بازرگانان در سهم واردات گفت: با توجه به شاخص‌های وضع شده برای بازرگانان سهم هر یک از آنها در واردات مشخص می‌شود. برای منع انحصار و تشویق ورود بازیگران جدید هیچ یک از بازرگان‌ها بیش از سهم مشخص شده در یک گروه کالایی حق واردات نخواهند داشت که با این اقدام جلوی انحصار در واردات گرفته خواهد شد.
وی افزود: با بررسی سیستمی برای انتخاب بازرگانان بر اساس مولفه‌های در نظر گرفته شده عامل انسانی در فرایند تصمیم گیری و امضا‌های طلایی کنار گذاشته می‌شود و ما شاهد پرونده‌هایی مثل چای دبش نخواهیم بود.
وی افزود: منظور از سیستمی شدن ثبت سفارشات این است که ما با توجه به مولفه‌هایی که برای بازرگانان در نظر گرفته‌ایم سیستم سهم آنها انتخاب مشخص می‌کند و عملا نمیتوان سهم بیشتر برای بازرگان در نظر گرفت؛ سیستمی شدن ثبت سفارشات روشی است که برای جلوگیری از ایجاد فساد در واردات طراحی شده.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
کاهش تولید مرغ علت افزایش قیمت آن است
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اقدامات انجام شده برای کنترل قیمت کالاهای اساسی گفت: قیمت کالاهای اساس تابع میزان عرضه آن است و به صورت مستقیم بر آن تاثیر دارد، مرغ از جمله کالاهای اساسی است که سال گذشته حذف ارز ترجیحی باعث آسیب به زنجیره تولید آن شد و ما قیمت بالای صد هزار تومان را هم تجربه کردیم.
وی افزود: بر اساس برآورد نیاز بازار در سال گذشته جوجه ریزی ۱۲۰ میلیون قطعه‌ای نیاز مصرفی کشور را فراهم می‌کرد، اما در انتهای سال شاهد تولید زیر ۱۰۰ میلیون جوجه ریزی بوده‌ایم، در واقع تولید مرغ ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد و در نهایت منجر به افزایش قیمت شد.
خانی نوذری با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کنترل بازار مرغ در شب عید گفت: با توجه به اتفاقات سال گذشته زنجیره‌های آسیب دیده در تولید مرغ را ترمیم کرده‌ایم و واردات مرغ را در حجم و اندازه کم نگه داشتیم که در صورت بروز نوسان در بازار و کاهش تولید بتوانیم واردات را جایگزین کنیم.
وی افزود: با هدف گذاری وزارت جهاد کشاورزی، تولید ۱۴۰ تا ۱۵۰ قطعه جوجه ریزی تا پایان سال نیاز بازار شب عید را برطرف خواهد کرد و ما مشکلی نخواهیم داشت.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعتراضات کشاورزان به واردات برنج در سالیان مختلف گفت: دعوا بین کشاورزان و وزارت جهاد کشاورزی سال‌های زیاد است که وجود دارد؛ با توجه به این که برنج یک محصول وابسته‌ای به میزان بارش است عدد ثابتی در تولید آن وجود ندارد و طبق اسناد ما شاهد آن هستیم در مواقعی که تولید برنج به میزان قابل توجهی وجود داشته بازهم حجم واردات زیاد بوده و با یک عدم همخوانی روبه رو بوده‌ایم که مجر به نگرانی کشاورزان می‌شد.
وی افزود: علت اصلی عدم همخوانی میزان واردات با تولید کشور در سال‌های گذشته مربوط به عدم مدیریت جریان واردات بوده چرا که نظارت درستی بر ثبت سفارشات و تطابق آن با نیاز واقس صورت نمی‌گرفت.
خانی نوذری در خصوص افزایش قیمت برنج در سال گذشته گفت: تولید برنج در سال زراعی ۱۴۰۱ به میزان قابل توجه و خوبی صورت گرفت، اما به واسطه عوامل مختلفی در بازار از جمله حذف ارز ترجیحی قیمت برنج ایرانی تقریبا سه برابر شد، مسئولین وقت برای کنترل شرایط ۳۰ درصد بیشتر از نیاز واقعی کشور اقدام به واردات برنج کردند.
وی افزود: با توجه به میزان بارندگی مطلوبی که در سال گذشته رخ داد طبق اعلام معاونت زراعت جهاد کشاورزی تولید برنج ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و به دومیلیون پانصد تن خواهد رسید، بر همین مبنا از متوسط سالیان گذشته واردات برنج کاهش پیدا خواهد کرد.
این مقام مسؤول گفت: هدف گذاری وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای افزایش تولید برای واردات برنج زیر یک میلیون تن است که با همین هدف ثبت سفارش انجام دادیم، تا کنون واردات برنج بخش خصوصی زیر ۷۰۰ تن بوده است.
وی در پایان گفت: با مسیر مدیریت ثبت سفارشات که شاهد خروجی آن هستیم تا پایان سال زیر یک میلیون تن واردات برنج خواهیم داشت و این کمترین میزان واردات در یک دهه گذشته خواهد بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فساد چای دبش مرغ 110 هزار تومانی واردات برنج وزارت جهاد کشاورزی بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مدیریت جریان ثبت سفارشات واردات برنج واردات کالا خانی نوذری کاهش پیدا ثبت سفارش سال گذشته چای دبش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۶۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام دهک بیشترین تورم را تجربه کرد؟
طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.
به گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته بود که مرکز آمار ایران، با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، از آمار نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری رونمایی کرد. در گزارش مرکز آمار، نرخ‌های تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نیز محاسبه و ارائه شده‌اند.
علت تفاوت تورم دهک‌ها به شیوه هزینه‌کرد آنها برمی‌گردد؛ خانوار‌های ایرانی با هر سطح درآمد و هزینه، سبد مصرفی متفاوتی دارند و از برخی کالاها و خدمات بیشتر و از برخی از آنها، کمتر مصرف می‌کنند. از سوی دیگر، میزان افزایش قیمت‌ها در دسته‌بندی‌های گوناگون این کالاها و خدمات متفاوت است و همین تفاوت سبب اختلاف تورم‌های ثبت شده برای دهک‌های هزینه‌ای است.
طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.
بررسی‌ها حاکی از آن هستند که در حالی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ در کل کشور معادل ۳۸.۸ درصد بوده، دهک اول کمترین نرخ تورم سالانه، معادل ۳۴.۷ درصد را ثبت کرده و این رقم در بالاترین دهک هزینه‌ای در سطح ۴۰.۱ درصدی قرار گرفته است. به این ترتیب، اختلاف بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه دهک‌های هزینه‌ای برابر با ۵.۶ واحد درصد بوده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
افزایش نرخ تورم با بالا رفتن در دهک‌های هزینه‌ای، در بررسی نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه فروردین ماه نیز دیده می‌شود.
نرخ تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۳ برای دهک هزینه‌ای اول برابر با ۲.۴۴ درصد بوده و این رقم با افزایش تدریجی در دهک‌های بالاتر، به ۲.۷۷ درصد در دهک هزینه‌ای دهم رسیده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دهک اول کمترین میزان خود یعنی ۲۸.۱ درصد را ثبت کرده است. با این وجود، این بار دهک نهم شاهد بیشترین تورم نقطه به نقطه به میزان ۳۱.۶ درصد بوده است.
چرا نرخ تورم دهک‌های بالاتر بیشتر است؟مهم‌ترین علت اختلاف نرخ تورم در بین دهک‌ها، ضریب اهمیت کالاهای و خدمات در سبد مصرفی این خانوارهاست. طبق داده‌های مرکز آمار، کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانواده‌های دهک‌های پایین‌تر دارد، اما در دهک‌های بالاتر، اهمیت کالاهای غیرخوراکی بیشتر می‌شود.
آمار‌ها نشان می‌دهند که ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک اول ۴۲.۴ درصد بوده و این رقم در دهک دهم به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، دهک اول ۵۷.۶ درصد از هزینه‌های خود را به کالاهای غیرخوراکی و خدمات و اختصاص داده و این میزان در دهک دهم برابر ۷۸.۴ درصد بوده است.
از آنجا که در فروردین ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بالاتر از کالاهای خوراکی بوده، دهک‌های بالاتر که هزینه بیشتری برای این کالاها می‌کنند، شاهد نرخ تورم بیشتری بوده‌اند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد